اصل ۱۲۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

در گام اول رئیس جمهور موظف به امضای قانون قراردادهای بین المللی می باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرار داد را امضا می کند یا آن را یا به نماینده اش می سپارد. بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با قوه مجریه است و تصویب آن توسط مجلس در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز  انعقاد می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا پس از تصویب مجلس رئیس جمهور یا نماینده   قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بین المللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>  در این میان برخی دکترین نظر مخالفی دارند و می گویند به نظر می رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و رضای طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می بخشد. به بیان دیگر در آنجا که رئیس جمهور حق انعقاد معاهدات بین المللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234488|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>