اصل ۱۱۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' وظايف و اختيارات رهبر:1- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .2- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام. 3- فرمان همه پرسي. 4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح . 5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6- نصب و عزل و قبول استعفاء  

الف- فقهاي شوراي نگهبان.

ب- عاليترين مقام قوه قضائيه.  

ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران.

د- رئيس ستاد مشترك.

هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه . 8- حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.9- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد. 10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ولایت فقیه به عنوان نائب عام از شوی ائمه ( ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده گانه ولایت ائمه ( ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون ولایت بر صغار، ولایت قضائی و افتائی که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده عدول مومنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055788|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> که این ولایت امر در نظام جمهوری مستمر بوده و کلا یا جزئا تعطیل بردار نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد. و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می کند و این تفویض هر زمان قابل لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733328|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که گرچه برخی از وظایف رهبری مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می رسد وظایفی چون عزل رئیس جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است قابل تفویض نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

[[اصل ۵۸ قانون اساسی|اصل 58 قانون اساسی]]

[[اصل ۶۰ قانون اساسی|اصل 60 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل 113 قانون اساسی]]