۱۱٬۹۹۳
ویرایش
←مقالات مرتبط
(ابرابزار) |
|||
| (۵۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: | '''اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام [[دیوان عدالت اداری]] زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند. | ||
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. | |||
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== پیشینه == | |||
در ایران ابتدا [[اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه|اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه]]، حق عرض حال و شکایات علیه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱]] خود [[مسئولیت مدنی دولت]] در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین [[دولت|دولت]]<nowiki/>های وقت بلا اجرا ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است، در حالی که در [[قانون اساسی]] ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص [[دعوی اداری|دعاوی اداری]] است اما احکام آن برای [[دادگاه اداری|دادگاه‌های اداری]] بی قید و شرط الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267252|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد [[تعارض]] با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس [[مراجع اختصاصی|دادگاه‌های اختصاصی]] می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی [[هزینه دادرسی]]، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اختصاصی کردن [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با [[موازین اسلامی]]، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به [[شورای نگهبان]] می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | |||
* [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون]] | |||
* [[صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری]] | |||
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]] | |||
* [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | |||
* [[موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران]] | |||
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | |||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | |||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی|مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | |||
* [[تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رأی وحدت‌رویۀ 792 مورخ 24/4/99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی]] | |||
* [[نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی]] | |||
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]] | |||
* [[عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[اصل قانونمداری در اعمال اداری]] | |||
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]] | |||
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | |||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا]] | |||
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | |||
* [[شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری]] | |||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | |||
* [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی]] | |||
* [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم]]([[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم|دادنامه شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۹۷]] ) | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | |||
[[رده:دیوان عدالت اداری]] | |||