ماده ۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۶ قانون مدنی''': کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>و به نظر برخی دیگر، اختیار قبول یا رد تولیت، دلالت بر عقد بودن آن ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر شخص تولیت را قبول نموده؛ اما شروع به ایفای وظایف خود ننماید؛ یا اعلام کند که به تکالیف مربوط به تولیت، عمل نخواهد نمود؛ دراینصورت وضعیت، همانند موقعی است که برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده بود؛ و چون هنوز وی، منعزل نشده‌است؛ می‌تواند تصدی موقوفه را عهده‌دار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525348|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

نمی‌توان تولیت را، وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید؛ و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

== مستندات فقهی ==

== سوابق فقهی ==

اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ با رد یکی از اشخاص مزبور، از آن تاریخ به بعد، موقوفه بلاتصدی باقی می‌ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

بنا بر احتیاط، متولی نباید از سمت خود استعفا دهد؛ و در صورت استعفا، با مراجعه به قاضی، دوباره می‌تواند به عنوان تولیت، منصوب گردیده؛ و تصدی موقوفه را، برعهده گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

متولی منصوب از سوی واقف، وکیل او محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۰/۷ مورخه ۱۹/۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قضاییه، اگر شخصی توسط واقف، به عنوان متولی تعیین گردیده؛ نسبت به قبول یا رد سمت مزبور، اقدام ننماید؛ نمی‌توان وی را، مردود از تولیت محسوب نمود؛ لذا هرگاه مقتضی بداند؛ می‌تواند نسبت به اتیان وظایف مربوطه، قیام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264876|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>