۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص فرضی است که برای یک تجارتخانه چند قائم مقام مشخص شود.2915776 لازم به یاد آوری این نکته است که در مقررات عام حقوق مدنی عدم قابلیت استناد عقد در برابر اشخاص ثالث، منافاتی با امکان استناد آن در برابر طرفین عقد ندارد.2915824 بر اساس ماده فوق نیز ممکن است چند نفر برای قائم مقامی یک تجارتخانه انتخاب شود. در این صورت در فرض عدم تصریح حق امضای این نمایندگان به صورت انفرادی یا جمعی، این گروهی به صورت انفرادی نیز دارای حق امضا هستند. ممکن است حدود اختیارات هر یک از این نمایندگان متفاوت باشد که در چنین فرضی هر یک در حدود اختیارات خود حق اقدام دارد.1838304 گروهی نیز تصریح کرده اند در فرض انتخاب چند قائم مقام تجارتی برای تجارتخانه، در هر اقدامی لازم است تمام آن ها امضاء کنند. مگر در فرض حق امضای انفرادی.3240380 البته گروهی بر این باورند که چنانچه استناد به عقد پنهانی که از حدود اختیارات قائم مقام تجارتی کم کرده است به سود طرف معامله باشد، وی می تواند از آن استفاده کرده و تقاضای ابطال معامله ی خارج از صلاحیت قائم مقام تجارتی را بنماید.2915840 | ماده فوق در خصوص فرضی است که برای یک تجارتخانه چند قائم مقام مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2915776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم به یاد آوری این نکته است که در مقررات عام حقوق مدنی عدم قابلیت استناد عقد در برابر اشخاص ثالث، منافاتی با امکان استناد آن در برابر طرفین عقد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2915824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بر اساس ماده فوق نیز ممکن است چند نفر برای قائم مقامی یک تجارتخانه انتخاب شود. در این صورت در فرض عدم تصریح حق امضای این نمایندگان به صورت انفرادی یا جمعی، این گروهی به صورت انفرادی نیز دارای حق امضا هستند. ممکن است حدود اختیارات هر یک از این نمایندگان متفاوت باشد که در چنین فرضی هر یک در حدود اختیارات خود حق اقدام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> گروهی نیز تصریح کرده اند در فرض انتخاب چند قائم مقام تجارتی برای تجارتخانه، در هر اقدامی لازم است تمام آن ها امضاء کنند. مگر در فرض حق امضای انفرادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240380|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بر این باورند که چنانچه استناد به عقد پنهانی که از حدود اختیارات قائم مقام تجارتی کم کرده است به سود طرف معامله باشد، وی می تواند از آن استفاده کرده و تقاضای ابطال معامله ی خارج از صلاحیت قائم مقام تجارتی را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2915840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین قائم مقام تجارتی در فرض عدم مأذونیت از سوی رییس تجارتخانه نمی تواند بدون اذن وی ولو با مسئولیت خود به دیگران برای نمایندگی امور تجارتخانه وکالت دهد. اما در فرضی که به او برای این امر اجازه داده شده باشد، حق تعیین نمایندگان دیگر را برای تجارتخانه دارد.1838312 | همچنین قائم مقام تجارتی در فرض عدم مأذونیت از سوی رییس تجارتخانه نمی تواند بدون اذن وی ولو با مسئولیت خود به دیگران برای نمایندگی امور تجارتخانه وکالت دهد. اما در فرضی که به او برای این امر اجازه داده شده باشد، حق تعیین نمایندگان دیگر را برای تجارتخانه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||