ماده ۴۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۵۳۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 474 قانون تجارت:'''اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیار<nowiki/>اتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند. == فلسفه و مبانی نظری ماده == در حقوق ما تفاوتی می...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آن ها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان ، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام بدهی تاجر ورشکسته و کنترل آن است.2268568
در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آن ها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان ، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام بدهی تاجر ورشکسته و کنترل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب ماده فوق افرادی که نسبت به اموال مورد تصرف تاجر ورشکسته ادعای حقوقی دارند در صورتی که از آن حقوق صرف نظر نکرده و بخواهند آن را اعمال کنند، لازم است این حقوق را در حین عمل تصفیه ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.2481828بر اساس این ماده در صورت مراجعه مدعی استرداد به اداره تصفیه و وجود مال و عدم پذیرش دعوای استرداد، مدعی حق مراجعه به دادگاه صالح برای استرداد مال را دارد. مگر اینکه ختم ورشکستگی اعلام شده باشد.2269020 در واقع صدور حکم ورشکستگی اختیارات و حقوق دیگران بر اموال تاجر ورشکسته را از بین نمی برد. اما لازم است این افراد در حین امر تصفیه اختیارات خود را به موقع اجرا گذارند.4244116
به موجب ماده فوق افرادی که نسبت به اموال مورد تصرف تاجر ورشکسته ادعای حقوقی دارند در صورتی که از آن حقوق صرف نظر نکرده و بخواهند آن را اعمال کنند، لازم است این حقوق را در حین عمل تصفیه ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>بر اساس این ماده در صورت مراجعه مدعی استرداد به اداره تصفیه و وجود مال و عدم پذیرش دعوای استرداد، مدعی حق مراجعه به دادگاه صالح برای استرداد مال را دارد. مگر اینکه ختم ورشکستگی اعلام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269020|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در واقع صدور حکم ورشکستگی اختیارات و حقوق دیگران بر اموال تاجر ورشکسته را از بین نمی برد. اما لازم است این افراد در حین امر تصفیه اختیارات خود را به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش