ماده ۵۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۶۶۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده به اعتقاد گروهی استفاده از خیار تفلیس را در خصوص تاجر ورشکسته محدود کرده است236356.بر اساس قواعد کلی، بعد از تحقق عقد بیع باید خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانست. لذا اگر هرکدام از طرفین از تسلیم میبیع یا تأدیه ثمن خودداری کنند، طرف دیگر حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد و نیز حق حبس در صوت احراز شرایط قانونی دارد.681204 منتها بر اساس ماده فوق قلمرو این قاعده به فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود شده و فروشنده می تواند مادام که مال التجاره را تسلیم نکرده است، از تسلیم آن خودداری کند.681208 در واقع مقنن به فروشنده ای که به اعتبار اعتماد به خریدار با او معامله کرده است، اجازه داده تحت شرایط خاصی ولو در صورت تسلیم مبیع به مشتری و عدم دریافت بهای آن، مال را مسترد دارد.2268928 ماده فوق را از مواردی دانسته اند که در آن استفاده از حق حبس می تواند وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود باشد.444276
این ماده به اعتقاد گروهی استفاده از خیار تفلیس را در خصوص تاجر ورشکسته محدود کرده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>.بر اساس قواعد کلی، بعد از تحقق عقد بیع باید خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانست. لذا اگر هرکدام از طرفین از تسلیم میبیع یا تأدیه ثمن خودداری کنند، طرف دیگر حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد و نیز حق حبس در صوت احراز شرایط قانونی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681204|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> منتها بر اساس ماده فوق قلمرو این قاعده به فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود شده و فروشنده می تواند مادام که مال التجاره را تسلیم نکرده است، از تسلیم آن خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681208|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> در واقع مقنن به فروشنده ای که به اعتبار اعتماد به خریدار با او معامله کرده است، اجازه داده تحت شرایط خاصی ولو در صورت تسلیم مبیع به مشتری و عدم دریافت بهای آن، مال را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> ماده فوق را از مواردی دانسته اند که در آن استفاده از حق حبس می تواند وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


حکم ماده فوق را در خصوص عقد معاوضه نیز جاری دانسته اند. زیرا تفاوتی میان ملاک بیع و معاوضه در این خصوص نمی توان یافت.1502300 در واقع گروهی معتقدند حکم ماده فوق تمام عقودی را که در آن ها حق حبس یا خیار تفلیس وجود دارد در بر میگیرد.4244424همچنین این مده بر خلاف [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] مطلق بوده و ظاهراً هر نوع عقد بیعی را اعم از آنکه مبیع یا ثمن حال باید یا مؤجل در بر می گیرد.1502272
حکم ماده فوق را در خصوص عقد معاوضه نیز جاری دانسته اند. زیرا تفاوتی میان ملاک بیع و معاوضه در این خصوص نمی توان یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502300|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع گروهی معتقدند حکم ماده فوق تمام عقودی را که در آن ها حق حبس یا خیار تفلیس وجود دارد در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244424|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>همچنین این مده بر خلاف [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] مطلق بوده و ظاهراً هر نوع عقد بیعی را اعم از آنکه مبیع یا ثمن حال باید یا مؤجل در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502272|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
عده ای ماده فوق را مصداقی از [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] دانسته اند.4244416
عده ای ماده فوق را مصداقی از [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
۳٬۵۰۱

ویرایش