ماده ۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۷ قانون مدنی''': [[واقف]] می‌تواند [[شرط]] کند که [[منافع موقوفه]] مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت یا این که اختیار به [[متولی]] یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند [[تقسیم]] کند.

به عدم تساوی حصه موقوفٌ علیهم، در استفاده از منفع موقوفه، [[تفضیل]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2678292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

واقف می‌تواند حصه هر یک از موقوفٌ علیهم را به‌طور مساوی یا متفاوت تعیین نماید و تصمیم‌گیری در این باره را به متولی محول نماید که البته او نیز باید مقاصد واقف را در نظر بگیرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و اگر واقف، نحوه تمتع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه را تعیین ننموده باشد؛ اصل بر تساوی آنان، در بهره‌برداری از عواید ملک مزبور بوده و نحوه استفاده نیز به صورت تشریک خواهدبود؛ نه ترتب <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> مگر اینکه دلیل مبنی بر ترتب ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر اگر واقف، نحوه و ترتیب انتفاع موقوفٌ علیهم را تعیین نکرده باشد؛ همه آنان حق بهره‌وری از منافع موقوفه را دارند؛ بدین ترتیب که در صورت بقای طبقات بالاتر، طبقات بعدی، فعلاً محروم از تمتع می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

تعیین موقوفٌ علیهم و ترتیب و کیفیت انتفاع آنان از عواید موقوفه، با توجه به نص و مفاد [[وقف نامه]] یا مقاصد واقف، قابل تشخیص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لیکن در صورت ازبین رفتن وقف نامه یا محو و محصور بودن موقوفٌ علیهم، حکم به تساوی حصه موقوفٌ علیهم از منافع موقوفه می‌گردد چه مذکر باشند و چه مؤنث.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>