اصل ۱۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۶۴۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.
'''اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.


== رویه‌های حکومتی ==
== پیشینه ==
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
بر اساس بازنگری قانون اساسی سال 1368 شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد واگذار شئ که این مقام از روی رهبری منصوب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989872|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر می‌باشد:
 
۱ ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم‏
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۲ ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی‏
منظور از «عالیترین مقام قوه قضائیه » عالیترین مقام قضائی نیست؛ زیرا هیچکدام از وظایف رئیس قوه قضائیه ماهیت قضائی ندارد. و عالیترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست دیوان عالی کشور است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859976|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> و لازم به ذکر است که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه یرای دوره های بعدی با تایید رهبری بلامانع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744604|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
۳ ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل‌ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری‏، طبق قانون‏
 
== مواد مرتبط ==
قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۳۲۰

ویرایش