۱٬۳۲۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می‌شود. | '''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می‌شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است. به همین دلیل نوعی ولایت به شمار می رود. این ولایت برای پیامبر(ص) و امام علی(ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست. 2618120 شایان ذکراست که قبول منصب قضا ( برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظائف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175428|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
آیه 26 سوره ص و آیه 58 سوره نساء از مستدات فقهی این اصل هستند. | |||
صفاتی که اما علی (ع) در منشور حکومت ( که بر مالک اشتر صادر کرده اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست.( قول معصوم ) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب1361 | |||
== منابع == | == منابع == | ||