اصل ۱۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۹۳۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله‏ قانون معین می‌شود.
'''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله‏ قانون معین می‌شود.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است. به همین دلیل نوعی ولایت به شمار می رود. این ولایت برای پیامبر(ص) و امام علی(ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست. 2618120 شایان ذکراست که قبول منصب قضا ( برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظائف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175428|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
آیه 26 سوره ص و آیه 58 سوره نساء از مستدات فقهی این اصل هستند.
صفاتی که اما علی (ع) در منشور حکومت ( که بر مالک اشتر صادر کرده اند) برای قاضی صادر کرده  نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست.( قول معصوم ) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب1361


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۳۲۰

ویرایش