|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
| | هر گاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيات وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل ميشود. |
| نظر تفسيري شماره 1144 /21 /76 مورخ 13 /5 /1376 شوراي نگهبان:
| |
| 1- وزراء از زمان اختتام دوره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به وزراء جديد كماكان بر مسوليت خود باقي مي مانند.
| |
| 2- وزراي موجود در فاصله مزبور بر مسووليت باقي هستند و تشكيل و تصميم گيري هيأت وزيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است.
| |
| 3- معاونان رئيس جمهور به عنوان معاون به كار خود ادامه مي دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رئيس جمهور مي باشد.
| |
| 4- كليه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده اند در اين مدت نافذ نمي باشد.
| |
| 5- در بند 5 با تأييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم الاجراء است.
| |
| نظر تفسيري شماره 737 /21 /79 مورخ 30 /5 /79 شوراي نگهبان:
| |
| محدوده اصل 127 شامل تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها نمي شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.
| |
| نظر تفسيري شماره 2124 /30 /81 مورخ 2 /10 /1381 شوراي نگهبان:
| |
| «اصل 127 مربوط به امور اجرايي است و شامل تصويبنامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها نمي شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رييس جمهور محدود به امور اجرايي است، وافي به مقصود است لكن تصويبنامه هيأت دولت كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي نمايد از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي باشد و لازم است اين تصويبنامه ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آن‌ها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد.»
| |
| نظر تفسيري شماره 460 مورخ 26 /9 /1359 شوراي نگهبان:
| |
| چون مشاورين و نمايندگان رئيس جمهور مقام مسئول نيستند، طبق قانون اساسي حق مداخله در امور اجرائي و صدور دستور به مأمورين دولتي را ندارند.
| |
