|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست . رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است .
| | رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است. |
| از اصل 134 قانون اساسي استفاده مي شود كه در هر يك از موارد اختلاف ، هيأت وزيران مرجع اتخاذ تصميم است و لا غير.
| | « از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. » |
| مگر در واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير (بموجب اصل 138 قانون اساسي).
| | |
| نظر تفسيري شماره 7751 مورخ 5 /12 /1365 شوراي نگهبان:
| | « وجود يا ايجاد سازمان هاي وابسته به نخست وزيري كه وسيله وابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران وهماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه وخط مشي دولت وبه طور كلي مربوط به وظايف نخست وزير مندرج دراصل 134 قانون اساسي است، مغاير قانون اساسي نمي باشد وانتزاع سازمان هاي مزبور از نخست وزيري و واگذاري آنها به وزارتخانه اي ديگر با قانون اساسي مغايرت دارد . |
| «نظر به اينكه به موجب اصل 134 قانون اساسي هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت و.... از وظايف نخست وزير است همانطور كه در نامه شماره 1619 مورخ 3 /7 /1362 اظهارنظر شده است تشكيل سازماني تحت هر عنوان زيرنظر نخست وزير صرفاً جهت ايجاد هماهنگي و سياستگزاري اقدامات دستگاه هاي اجرايي و برنامه ريزي هاي لازم به منظور انجام پدافند غيرعامل و بسيج امكانات دستگاه هاي اجرايي با قانون اساسي مغايرت ندارد.»
| | بديهي است مقررات قانوني مربوط به وظايف واختيارات سازمان هاي ياد شده بايد با قانون اساسي مطابقت داده شود.» |
| نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان:
| | «نظر به اينكه به موجب اصل 134 قانون اساسي هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت و . . . از وظايف نخست وزير است همانطور كه در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهارنظر شده است تشكيل سازماني تحت هر عنوان زير نظر نخست وزير صرفا جهت ايجاد هماهنگي و سياستگزاري اقدامات دستگاههاي اجرايي و برنامه ريزيهاي لازم به منظور انجام پدافند غير عامل و بسيج امكانات دستگاههاي اجرايي با قانون اساسي مغايرت ندارد. » |
| «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»
| |
| نظر تفسيري شماره 1619 مورخ 3 /7 /1363 شوراي نگهبان:
| |
| "وجود يا ايجاد سازمان هاي وابسته به نخست وزيري كه وسيله و ابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران و هماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه و خط مشي دولت و بطور كلي مربوط به وظايف نخست وزير مندرج در اصل 134 قانون اساسي است، مغاير قانون اساسي نمي باشد و انتزاع سازمان هاي مزبور از نخست وزيري و واگذاري آنها به وزارتخانه اي ديگر با قانون اساسي مغايرت دارد.
| |
| بديهي است مقررات قانوني مربوط به وظايف و اختيارات سازمان هاي ياد شده بايد با قانون اساسي مطابقت داده شود". | |
