ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

ب - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.

حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می‌شوند. لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه‌های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می‌شوند که تا دادسرا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>

در این خصوص می‌توان به ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده جنبه حصری نداشته و می‌توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه‌ها رخ می‌دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

به موجب رای وحدت رویه ۶۶۹–۱۳۸۳/۷/۲۱ محل وقوع جرم چک بلامحل در خصوص چک‌های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471004|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۴۰۹۹–۱۳۷۹/۵/۵ در جرم مزاحمت تلفنی، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به برقراری ارتباط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491908|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۵۴۵۳–۱۳۸۴/۸/۱ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، هر کدام از محل‌های گویش یا محل استماع است که زود تر شروع به رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492024|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>