ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره 1 ماده 119: انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه آن محل است .

دخالت مراجع قضایی در تحقیقات منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است. لذا در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی توان [[بازپرس]] را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست. در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه ی او امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> برای امور قابل نیابت ضابطه ای در نظر گرفته اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از این ماده می توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جا به جایی نبوده و و در موارد مقتضی می تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند. اما در فرض چنین اقدامی عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>امروزه با توجه به تشکیل [[دادسرا|دادسراها]] در راستای انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>

بر اساس نظریه 7/1179 موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492460|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>