ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

عده ای از نویسندگان مجوز کنترل حساب های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب های بانکی متهمین یا مظنونین نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس نظریه شماره 7/93/1033_93/5/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، شاهد، مطلع و ... ذینفع یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس  کنترل حساب های بانکی این افراد در کشف جرم و یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277308|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>