ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می دانند. چرا که اصولا هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی خبره در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

به موجب حکم شماره 1644_1314/3/8 اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277392|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>