ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

سابقاً ماده۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640572|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

این ماده در راستای حفظ اصول نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی وضع شده‌است که به وجب این اصول جایگاه متهم و شاکی با هم برابر نبوده و لذا و امکان و رویارویی و مباحثه میان آن‌ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> در واقع در مرحله تحقیقات مقدماتی میان شاکی و متهم و نیز شهود مباحثات حضوری به شیوه ای که در جریان رسیدگی در دادگاه اعمال می‌شود، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>

برخی معتقدند شیوه پیش‌بینی شده در ماده فوق، یکی از طرق پذیرفته شده در نظام‌های کیفری در راستای حمایت از حقوق و حفظ هویت فرد شاهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=731456|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که شهود به دلیل همکاری با پلیس و مراجع قضایی، ممکن است از سوی مجرمین در معرض خطر قرار بگیرند. این امر حمایت دستگاه‌های مربوط را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=731552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط کرد اند که استماع شهادت شاهد در نزد شاکی بلامانع است. اما در خصوص استماع شهادت شهود در حضور وکیل متهم ابهام وجود دارد. به توجه به ظاهر ماده به نظر نمی‌رسد در این خصوص ایرادی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> برای جلوگیری از ارتباط شهود با یکدیگر و با متهمین باید تدابیر مقتضی اتخاذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761064|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> البته ممکن است شهود مطالبی را بیان کنند که لازم ه رسیدگی به آن تحقیق از یک یا چند نفر دیگر یا مواجهه حضوری شهود با یکدیگر بوده و از این طریق حقایقی کشف شود که امکان کشف آن از طریق استماع محض شهادت شهود میسر نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در این مواجهات حضوری، تنظیم صورتجلسه مربوط به شهادت شهود و انعکاس مطالب بیان شده از سوی آن‌ها از اهمیت دوچندان برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین شاهد حق عدول غاز شهادت خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

ضمناً قسمت ابتدایی ماده به صورت تلویحی به سری بودن تحقیقات مقدماتی اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=641696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

== مستندات فقهی ==

== سوابق فقهی ==

برخی از فقها معتقدند تفریق شهود فقط در فرض بیم تبانی آن‌ها با یکدیگر جاری است. ولی تفریق آن‌ها در جایی که شهود اهل بصیرت و ایمان بوده و این امر موجب به زحمت افتادن ان‌ها نیز شود، مکروه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641192|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال: در اجرای ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان نموده … منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند … اگرخود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می‌باشد یا خیر؟ آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟

پاسخ: با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلعان از سوی منشی مذکور در ماده ۲۰۷ قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279748|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>