ماده ۳۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.

حق انبارداری: حقی است بابت نگهداری کالای بازرگانان، در انبارهای معلوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  

مفاد این ماده مطابق اصل بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و لزوم رعایت حرمت عمل انسان نیز، مؤید آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368468|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> و توافق برخلاف مفاد ماده مزبور نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167880|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما درمورد آن قسمت که قانونگذار مقرر داشته (... هر مساعده که به نفع آمر داده باشد؛ باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود... .)؛ باید متذکر شد که این موضوع، درصورتی است که معاملات تجاری مورد حق العمل کاری، معاملات عادی تجارتی باشد. زیرا درباره انجام معاملات بزرگ، و معاملاتی که مال التجاره مورد بحث، قبلاً در نزد حمل العمل کار تودیع نمی شود؛یا آنکه مال التجاره خریداری شده؛ به حق العمل کار تسلیم نمی شود؛ اغلب اوقات آمر غیر از کمیسیون، وجه دیگری بابت مخارج خود پرداخت نمی کند. و مخارجی که حق العمل کار بابت انجام معامله می نماید؛ به عهده خود او می باشد. مثلاً حق العمل کاری که سعی می کند سفارشاتی را، برای خرید اجناسی مانند کشتی، یا اتومبیل و ... دریافت کند؛ مجبور است هزینه های هنگفتی را متحمل گردد. در این قبیل موارد، اصیل تصریح می نماید که هزینه های مزبور را برعهده نخواهد گرفت. و درنتیجه تقریباً معامله، شکل دلالی را به خود خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>

حق دالانداری را، که اختصاص به کاروانسراها و تیمچه ها دارد؛ باید اخص از حق انبارداری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

تأمین هزینه های صدور برات، که جهت تأدیه بهای مال التجاره ای که حق العمل کار، خریداری نموده؛ صرف گردیده؛ برعهده اصیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103912|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>

{{پانویس}}