ماده ۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی، که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند. (۳۱۵۱)

به تصرف مالکانه، و تسلط خارجی و مادی بر مال، ید گویند. (۱۸۹۷۸)

اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است. (۲۰۷۷۶)

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید. (۷۰۶۷۲۳)

اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. (۲۷۲۳۷۷)

به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند. (۵۳۷۰۱)

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است. و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. (۴۱۰۵۲۸)

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. اما اثبات این موضوع، با مدعی قانونی نبودن تصرف است؛ نه شخص متصرف. (۳۱۶۰)

اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد. (۳۱۶۲)

اگر ثابت شود که ملک مورد تصرف، توسط متصرف غصب گردیده؛ یا در ید او امانت است؛ دیگر نمی‌توان چنین تصرفی را، دلیل مالکیت دانست. (۳۰۴۲۴)

به دلالت اجماع، تصرف در اراضی موات را، نمی‌توان دلیل مالکیت متصرف دانست؛ مگر اینکه ثابت گردد وی، از طرف امام، مأذون بوده‌است. (۳۴۶۳۸۱)

تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود. (۸۳۰۰) (۸۳۰۴)

اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را، رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، نمی‌توانند در آن مکان تصرف نمایند. (۸۳۰۳)

به موجب دادنامه شماره ۴۰۳۵ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۵۹۹ مورخه ۱۷/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. (۴۱۴۳۶)

به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک، یا ناقل قانونی نبوده؛ معتبر نخواهد بود. (۱۳۹۲۸۲۷)

* حق تحجیر، رهن، و حق عبور در ملک دیگری، دلیل بر دارا بودن این حقوق توسط متصرف می‌باشد؛ مگراینکه غاصب بودن وی، اثبات گردد. (۹۵۳۰۲۰)