ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

هدف از اخذ تامین را باید در اختیار داشتن متهم دانست نه ضبط وجوه. لذا چنانچه متهم، کفیل یا وثیقه گذار در عدم اجرای قرار دارای عذر موجهی باشند، لازم است این عذر مورد رسیدگی قرار گیرد. ملتزم، کفیل و وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از ابلاغ دستور دادستان، به این دستور اعتراض کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740904|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>  به عنوان مثال بر اساس بند اول ماده فوق ممکن است متهم در موعد مقرر حاضر شود. اما شخص متصدی متوجه حضور وی نشده یا آن روز به عللی تعطیل باشد. این امر لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> بر اساس بند پ ماده فوق، عدم حضور مکفول به واسطه معاذیر قانونی، ساقط مسئولیت کفیل است. اما در خصوص این که عهد به احضار نیز ساقط می شود یا خیر باید قائل به تفکیک بود. بدین شرح که اگر عدم حضور به دلیل قوه قاهره باشد، هر دو تعهد ساقط و اگر کفیل در این امر نقش داشته باشد، تعهد وی به تادیه دین ساقط نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>  همچنین امکان استناد به اعسار بعدی از سوی کفیل برای اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که متهم با زور و عنف از دست کیل یا وثیقه گذار فرار کند، عده ای معتقدند همچنان کفیل و وثیقه گذار مسئولیت به حاضر کردن آن ها دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  از سوی دیگر گروهی معتقدند علاوه بر موارد قانونی فوق، اگر هرکدام از شرایط شکلی ی اماهوی صدور دستور مورد بحث وجود نداشته باشند،  اقدام به صدور این دستور از سوی دادستان ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>

نظریه مشورتی شماره 7/10402_1382/12/19 اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را نوعی طرح دعوی دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495928|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب رای شماره 3594-1330/9/9 شعبه 9 دیوان، در فرض فوت مکفول عنه،  اخذ وجه الکفاله بی مورد بوده و در فرض عدم کفایت ادله بر فوت، دادگاه مکلف به تحقیق از اداره آمار در این خصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله اعم از این که حکم اجرا شده باشد یا خیر، بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1769308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس رأی صادره از دادسرای انتظامی قضات، کفیل حق اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره7 مرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050828|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>