ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص تعدد جرم، چنانچه اتهامات وارده در صلاحیت ذاتی یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تأمین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص فرض متهمی که به علت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر می‌برد و پرونده وی در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده‌است و بازداشت وی نیز تا میزان حداقل مجازات قانونی او ادامه یابد، در خصوص تکلیف مرجع بازداشت کننده، عده ای از قضات معتقدند قرار تأمین منجر به بازداشت باید تخفیف داده شده و تأمینی اخذ شود که منجر به آزادی متهم شود؛ لذا باید به سبک‌ترین قرارها متوسل شد. گروهی دیگر از قضات این قانون را ناقص دانسته و معتقدند موجب تضییع حقوق شاکی در برخی از جرایم مهم می‌شود؛ لذا قائل به تفکیک شده و این ماده فقط در خصوص جرایمی که مجازات آن‌ها حبس است قابل اعمال می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 59، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3003400|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>