ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:
صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آن‌ها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: [[احضار]] متهم، [[تفهیم اتهام]]، [[بازجویی]]، صدور قرار تأمین کیفری مناسب، [[اخذ آخرین دفاع]]، اعلان خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، صدور [[قرار مجرمیت]] و اخذ موافقت دادستان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151204|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آن‌ها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: [[احضار]] متهم، [[تفهیم اتهام]]، [[بازجویی]]، صدور قرار تأمین کیفری مناسب، [[اخذ آخرین دفاع]]، اعلان خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، صدور [[قرار مجرمیت]] و اخذ موافقت دادستان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151204|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>


ضمناً گروهی معتقدند نباید ذکر تمام موارد مذکور در ماده فوق را ضروری دانست، بلکه درج برخی از آن‌ها منوط به داشتن اطلاعات لازم در ان خصوص است؛ لذا در فرض غیبت متهم یا امتناع وی از ارائه شماره ملی یا شماره شناسنامه، نباید این امر را مانعی برای ارسال کیفرخواست به دادگاه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
ضمناً گروهی معتقدند نباید ذکر تمام موارد مذکور در ماده فوق را ضروری دانست، بلکه درج برخی از آن‌ها منوط به داشتن اطلاعات لازم در آن خصوص است؛ لذا در فرض غیبت متهم یا امتناع وی از ارائه شماره ملی یا شماره شناسنامه، نباید این امر را مانعی برای ارسال کیفرخواست به دادگاه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


عده ای ذکر کرده‌اند که علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق، قید موارد دیگری نیز لازم است. این موارد را به شرح ذیل دانسته‌اند :۱- عنوان، ۲- تاریخ صدور ۳- شماره صدور ۴- امضاء ۵- جهات مشدده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
عده ای ذکر کرده‌اند که علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق، قید موارد دیگری نیز لازم است. این موارد را به شرح ذیل دانسته‌اند :۱- عنوان، ۲- تاریخ صدور ۳- شماره صدور ۴- امضاء ۵- جهات مشدده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۳: خط ۳۳:
همچنین قید نکاتی را نیز برای روشن شدن مطالب کیفر خواست مناسب دانسته‌اند:
همچنین قید نکاتی را نیز برای روشن شدن مطالب کیفر خواست مناسب دانسته‌اند:


۱- شرح ماوقع ۲- توصیف شخصیت متهم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144156|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
۱- شرح ماوقع ۲- توصیف شخصیت متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144156|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>


در خصوص لزوم بیان سابقه محکومیت کیفری، عده ای علت قید این امر را رعایت قاعده [[تکرار جرم]] و نیز [[اصل فردی بودن مجازات‌ها]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144192|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص لزوم بیان سابقه محکومیت کیفری، عده ای علت قید این امر را رعایت قاعده [[تکرار جرم]] و نیز [[اصل فردی بودن مجازات‌ها]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144192|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۱۹

ویرایش