ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵: خط ۲۵:
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
کلیه فعالیت های حاکمیتی در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در  فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده)  قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
کلیه فعالیت های حاکمیتی در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در  فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده)  قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری]]  دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور با استفاده از روش ها و فناوری های مناسب نسبت به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدهای مجری اقدام نموده و مراتب را جهت تأیید به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مروبط ارسال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321232|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۱٬۲۱۲

ویرایش