ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه [[ابلاغ]] احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.

سابقاً ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

ماده فوق در خصوص نحوه احضار متهم در فرض مجهول بودن محل اقامت وی است. این امر با رعایت مقررات این ماده مستلزم دعوت متهم از طریق انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیر الانتشار است. در این خصوص تهیه پیش نویس آگهی احضار را باید از وظایف مدیر دفتر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057552|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

عده ای بیان نموده‌اند که در فرض اعلام اقامتگاه توسط متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به مقامات تحقیق و گواهی نقل مکان متهم به محلی نامعلوم از سو مأمور ابلاغ در مرحله دادرسی، نیم توان در این شرایط احضار متهم را از طریق آگهی به عمل آورد. چرا که در چنین شرایطی وظیفه تغییر محل اقامت به عهده خود متهم بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> البته اگر در فرضی متهم با وجود حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی، محل اقامت خود را اعلام ننموده باشد، اعمال مفاد ماده فوق امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

به موجب نظریه ۷/۸۰۲۴–۱۳۷۲/۱۱/۹ آخرین نشانی صادر کننده چک محلی است هنگام افتتاح حساب یا بعداً به بانک معرفی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497492|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>