ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده فوق مبتنی بر «اصل علنی بودن محاکمات» است که باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد، مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین حصول اطمینان به اجرای [[عدالت]]، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت [[حقوق دفاعی متهم]] و نیز پر کردن خلاء فقدان [[هیئت منصفه]] را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی‌ها دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref>لذا بر اساس این ماده، علی‌رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیر علنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869368|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>