ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می‌شود.
'''ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه [[حکم قطعی|رأی قطعی]] باشد یا به علت عدم [[تجدیدنظر خواهی]] و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست [[ذی‌نفع]] یا [[دادستان]]، [[رأی تصحیحی]] صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز [[ابلاغ]] می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می‌شود.
تبصره ۱ ماده ۳۸۱: در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.
 
تبصره ۲ ماده ۳۸۱: هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.
تبصره ۱ - در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل [[واخواهی]]، تجدیدنظر یا [[فرجام خواهی|فرجام]] است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.
 
تبصره ۲ - هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام [[نقض رأی|نقض]] شود، رأی تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۲: خط ۱۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس دادگاه عمومی که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با بزه ارتکابی متهم، در خصوص حرق عمدی وسیله نقلیه اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات (ماده ۶۷۶ قانون. م.ا. ت) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در دادگاه تجدیدنظر تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279868|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[دادنامه]] شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس [[دادگاه عمومی]] که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با [[جرم|بزه]] ارتکابی متهم، در خصوص [[احراق|حرق]] [[عمد]]<nowiki/>ی [[وسیله نقلیه]] اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۶ قانون. م.ا. ت]]) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در [[دادگاه تجدیدنظر]] تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279868|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش