ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد ، مدير دفتر ، پرونده را به دادگاه ارسال مي كند . رئيس دادگاه ، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي كند . عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز ، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس مي كند . دادگاه به محض وصول گزارش ، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض هاي اصحاب دعوي به شرح زير اقدام مي كند :  

الف - در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر مي كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه ، آن را بدون اظهارنظر اعاده كند .  

ب - هرگاه موضوع ، خارج از صلاحيت دادگاه باشد ، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند .  

پ - در صورتي كه به دليل شمول مرور زمان ، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر ، متهم قابل تعقيب نباشد ، قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند . در اين صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه ، فوري آزاد مي شود .

تبصره ماده 389: دادگاه مي تواند در صورت ضرورت ، دادستان يا نماينده او ، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند .

*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

قانون تشکیل محاکم جنایی (مصوب 1337) برای نخستین بار تشکیل جلسات مقدماتی را پیش بینی کرده بود. ماده فوق احیاگر این جلسات برای دادگاه های کیفری یک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

جلسات مقدماتی را باید دسته ای از جلسات اداری تلقی نمود که تشکیل آن ها نیازمند حضور طرفین یا وکلای آن ها جز در فرض لزوم حضور برای ارائه توضیحات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>