۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
کلیه [[امور حاکمیتی|فعالیت های حاکمیتی]] در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده) قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | کلیه [[امور حاکمیتی|فعالیت های حاکمیتی]] در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده) قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
بنابراین آن چه اهمیت دارد، نتایج واگذاری هاست که منجر به ارزش افزوده برای دستگاه های اجرایی شود و در نهایت افزایش بهره وری را در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321464|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||