ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[احاله]] در موارد زير صورت مي گيرد :  

الف - متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند .  

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسيدگي كند .

سابقاً مواد 62 الی 64 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده است که مجوز احاله یک پرونده کیفری اجتماع شرایط فوق الذکر است یا وجود یکی از آن ها کفایت می کند. اما به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  

== رویه های قضایی ==

نظریه اداره حقوقی شماره 7/775 مورخ 1368/2/10: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده است در مرجعی که به آن احاله گردیده است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نشیبت به آن ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279984|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>