۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخلاف اشاره | استخدام به صورت رسمی صرفاً برای مشاغل حاکمیتی و در پست های ثابت سازمانی مجاز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321584|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
برخلاف اشاره این ماده، که [[استخدام]] را به دو نوع رسمی و پیمانی محدود می کند، اما طبق تبصره ماده 32 در خصوص به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین، ماده 95 در خصوص به کارگیری بازنشستگان متخصص، ماده 124 در خصوص به کارگیری بر اساس قانون کار نیز از حالات استخدام محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320960|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
رواج این نوع از استخدام ها در دستگاه های اجرایی، ناشی از نیاز دستگاه ها به افراد جدید است که قانون عام استخدامی قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست. همچنین سادگی تشریفات این نوع استخدام ها و پرداخت دستمزدها از علل رواجشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320964|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | رواج این نوع از استخدام ها در دستگاه های اجرایی، ناشی از نیاز دستگاه ها به افراد جدید است که قانون عام استخدامی قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست. همچنین سادگی تشریفات این نوع استخدام ها و پرداخت دستمزدها از علل رواجشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320964|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||