۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ابرابزار
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است. | '''ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنان‌که در مواد پیشین نیز اشاره شد، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور دو مرجع اعتراض به احکام صادره از دادگاه‌های بدوی پیش از قطعیت هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | چنان‌که در مواد پیشین نیز اشاره شد، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور دو مرجع اعتراض به احکام صادره از دادگاه‌های بدوی پیش از قطعیت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس ماده فوق، دیوان عالی کشور مستقر در تهران است. اما این استقرار مانع از ایجاد شعبی در نقاطی دیگر از کشور که با حجم بالای پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است، نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه شماره | نظریه شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: وقع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد. همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280188|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||