قرار نظارت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:قرار]]
[[رده:قرار]]
مطابق [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[بازپرس]] می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]]، '''قرار نظارت قضائی''' را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
'''قرارهای نظارت قضایی''' از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار هستند که در قوانین سابق پیشینه ای نداشتند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277840|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اما در حال حاضر به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۷ قانون آیین دارسی کیفری]]: «[[بازپرس]] می‌تواند متناسب با [[جرم]] ارتکابی، علاوه بر صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]]، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:


الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
خط ۱۹: خط ۱۹:
تبصره ۱ - در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره ۱ - در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.


تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر استان]] می‌باشد.»
تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل [[اعتراض]] در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] می‌باشد.»
 
قرارهای نظارت قضایی از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار هستند که در قوانین سابق پیشینه ای نداشتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277840|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== صدور قرارهای نظارت قضایی با قرارهای تأمین ==
قرارهای نظارت قضایی، با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین قابل جمع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین و پس از [[تفهیم اتهام]] به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  
قرارهای نظارت قضایی، با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین قابل جمع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین و پس از [[تفهیم اتهام]] به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  


خط ۵۶: خط ۵۵:
قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح، قراری جدید و از نوآوری‌های قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277864|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح، قراری جدید و از نوآوری‌های قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277864|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


[[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.»
به موجب [[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.»


عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش