قرار وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها

با وجود اختیار بازپرس یا [[دادیار]] در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>نباید از خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>حکم این ماده منوط به ورود [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] به [[مجنی علیه]] است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

=== ضرورت تفهیم عواقب عدم حضور متهم به وثیقه گذار ضمن صدور قرار قبولی وثیقه ===

== ممنوعیت احضار متهم از طریق وثیقه گذار در موارد غیرضروری ==

به موجب [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] تا درجه چهار است.»

ضرورت داشتن احضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>و قرار کفالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>لذا خواستن متهم از وی از سوی [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550596|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>به عنوان مثال به نظر می‌رسد [[اخذ آخرین دفاع از متهم]] در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]]، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است بنابراین در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود [[بازپرس]] می‌تواند راساً اتخاذ تصمیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== اعتراض به احضار غیرضروری ===

احضار غیر ضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است، در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085304|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>در غیر این صورت، صدور این دستورها قابل اعتراض در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== در رویه‌ قضایی ===

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۷۰۸_۱۳۸۲/۲/۱۴، در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم، [[جلب متهم]] یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد، مگر آنکه مورد [[حق الله]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495876|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

== ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه ==

به موجب [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|ملتزم]] شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون [[عذر موجه]] حاضر نشده‌است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، [[وجه التزام]] تعیین شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون [[صدور اجرائیه]] در [[اجرای احکام کیفری]] و مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] اجراء می‌شود.»

تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است، حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتماً سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740896|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>

=== در رویه قضایی ===

به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره ۶۸۰–۱۳۸۴/۵/۲۵، نحوه ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی [[محکوم علیه]] [[زندانی]]، مطابق مقررات تأمین [[قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌باشد نه مقررات [[قانون مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471172|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۹–۱۳۸۴/۵/۱۸ با احیاء مجدد [[دادسرا|دادسراها]]، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471144|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

=== شرایط ===

==== ضرورت ابلاغ واقعی اخطاریه ====

عدم حضور متهم، مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او، همچنین در صورت [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]]، ملزم به حضور است، در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]]، آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند، اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق، منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین هرگاه متهمی که وثیقه داده‌است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر نافی امکان [[جلب متهم|جلب متهمی]] که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

===== استثناء =====

==== در قانون ====

مطابق [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی [[اقامتگاه|محل اقامت]] واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.»

====== قلمرو حکم ======

چنانچه کفیل یا وثیقه گذار [[عمد|عامداً]] نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

====== در رویه قضایی ======

به موجب نظریه ۷/۷۲۷۸_۱۳۸۵/۹/۲۰ ملاک صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، ابلاغ واقعی اخطاریه است اما استثنائاً قانونگذار مواردی را مقرر نموده که اخطار قانونی به کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند مبنای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495860|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

همچنین به موجب نظریه ۷/۱۶۸۲–۱۳۸۵/۳/۰ کفایت ابلاغ قانونی برای صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه منوط به اثبات و احراز این امر است که کفیل یا وثیقه گذار با هدف عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی واقعی خود را اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495852|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>