ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به [[دادگاه‌ شهرستان|دادگاه‌های شهرستان]] و [[دادگاه‌ بخش|دادگاه‌های بخش]] است جز در موادی که قانون، مرجع دیگری معین کرده باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و بند یک ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی سابق، صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به [[دادگاه استان]] و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به [[مراجع غیر دادگستری]] را صلاحیت ذاتی دانسته بود. صلاحیت ذاتی گاهی از لحاظ صنف دادگاه بود مانند دادگاه‌های دادگستری و غیر دادگستری و گاهی از لحاظ درجه دادگاه بود مانند صلاحیت دادگاه شهرستان و استان و گاهی از لحاظ نوع دادگاه بود مانند [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه اختصاصی|اختصاصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق ماده ۸ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۴ نیز رسیدگی بدوی به [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوای تجاری|تجاری]] راجع به [[محاکم ابتدایی]] و [[محاکم صلح]] است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533200|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ماده ۱۰ قانون آیین آدرسی مدنی را می‌توان مرتبط با ماده ۷ همین قانون دانست و از مفهوم لزوم رسیدگی در [[مرحله بدوی]] و صلاحیت رسیدگی در این دو ماده می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که اصل بر صلاحیت و لزوم رسیدگی نخستین به دعاوی با دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. از مواردی که در قوانین مختلف استثنا شده می‌توان به [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] ۲۲/۸/۵۷ که رسیدگی به تقاضای [[افراز]] را تحت شرایطی در صلاحیت [[واحد ثبتی محل]] دانسته‌است و یا رسیدگی‌های [[دیوان عدالت اداری]] که آیین دادرسی خاص داشته که از باب نمونه می‌توان دعاوی قابل طرح در [[کمیسیون‌ مالیاتی|کمیسیون‌های مالیاتی]]، [[کمیسیون گمرکی|گمرکی]]، [[ماده 77 شهرداری|ماده ۷۷]] و [[کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌|ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها]]، [[کمیسیون تأمین اجتماعی|تأمین اجتماعی]] و [[هیئت‌ حل اختلاف قانون کار|هیئت‌های راجع به حل اختلاف موضوع قانون کار]] و [[ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت را در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] قرار داده است اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376452|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>