ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
'''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' درخواست [[اعاده دادرسی]] در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به [[اجرای حکم|اجراء]] گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
 
ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
الف - کسی به اتهام [[قتل]] شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
 
ب - چند نفر به اتهام ارتکاب [[جرم|جرمی]] محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
 
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از [[تعارض]] و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
 
ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده‌است.
 
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد [[جعل|جعلی]] یا [[شهادت دروغ|شهادت خلاف واقع]] گواهان، مبنای حکم بوده‌است.
 
ج - پس از صدور [[حکم قطعی]]، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا [[ادله اثبات جرم|ادله]] جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] یا عدم [[تقصیر]] وی باشد.
 
چ - عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
چ - عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
خط ۱۱: خط ۱۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد. این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی دانست. از همین روی جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده [[اعتبار امر مختوم]] جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
با توجه به مواد ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بوده و شامل قرارها نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرارها حکمی در قانون وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی از رأی خلاف بین شرع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3217380|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}</ref> اما در قانون فعلی با توجه به [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] این امکان وجود دارد.
با توجه به مواد [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] و [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بوده و شامل [[قرار|قرارها]] نمی‌شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرارها، حکمی در قانون وجود نداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی از رأی خلاف بین شرع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3217380|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}</ref>اما در قانون فعلی با توجه به [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، این امکان وجود دارد.


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های [[دادرسی]] را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


به‌طور خلاصه می‌توان گفت اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است. اعاده دادرسی را باید استثنایی بر اعتبار امر مختوم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3166024|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=4}}</ref> همچنین جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی؛ لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496388|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>
به‌طور خلاصه می‌توان گفت اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است، اعاده دادرسی را باید استثنایی بر اعتبار امر مختوم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3166024|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=4}}</ref> همچنین جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی؛ لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496388|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از جمله شرایط در خواست اعاده دادرسی در این ماده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
از جمله شرایط درخواست اعاده دادرسی در این ماده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


۲-از طریق دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
۲-از طریق [[دیوان عالی کشور]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


۳-اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق مانع از اعاده دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۳-اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای اعتراض به محک. میت و امکان اعتراض به برائت از طریق این شیوه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای [[اعتراض]] به محکومیت و امکان اعتراض به [[برائت]] از طریق این شیوه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


بر اساس بند «الف» ماده فوق، یکی از جهات اعاده دادرسی زنده بودن فردی است که دیگری به اتهام قتل او محکوم شده‌است. تحقق این شرط منوط به احراز زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخی است که ادعای وقوع قتل شده‌است؛ لذا اگر فرد مقتول در تاریخ درخواست اعاده دادرسی زنده نباشد، باز هم امکان اعاده دادرسی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس بند «الف» ماده فوق، یکی از جهات اعاده دادرسی، زنده بودن فردی است که دیگری به اتهام قتل او محکوم شده‌است، تحقق این شرط منوط به احراز زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخی است که ادعای وقوع قتل شده‌است؛ لذا اگر فرد مقتول در تاریخ درخواست اعاده دادرسی زنده نباشد، باز هم امکان اعاده دادرسی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


در خصوص بند پ ماده فوق می‌توان از این مثال سخن گفت که فردی در شهر تهران به قتل رسیده و جسد او در شهر قزوین یافت شود. در ادامه ممکن است دو نفر به‌طور جداگانه در شهرهای تهران و قزوین به اتهام قتل وی محکوم شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص بند پ ماده فوق، می‌توان از این مثال سخن گفت که فردی در شهر تهران به قتل رسیده و جسد او در شهر قزوین یافت شود، در ادامه ممکن است دو نفر به‌طور جداگانه در شهرهای تهران و قزوین به اتهام قتل وی محکوم شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


بند «ت» ماده فوق را گروهی از موارد جدید و فاقد سابقه در قانونگذاری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
بند «ت» ماده فوق را گروهی از موارد جدید و فاقد سابقه در قانونگذاری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵ آراء صادره از سوی دادستان در خصوص دعاوی تصرف عدوانی که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵ آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی معاونت کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891320|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}</ref>
با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891320|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش