۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
به موجب [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از [[بازپرس]] بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. | به موجب [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از [[بازپرس]] بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. | ||
تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم [[توقیف اموال|توقیف]] شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] این موضوع را مدنظر قرار دهد.» | تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، [[مال|اموال]] متهم [[توقیف اموال|توقیف]] شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] این موضوع را مدنظر قرار دهد.» | ||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۴۶۷–۱۳۸۴/۹/۱۱ ابقاء قرار تأمین خواسته موکول به [[اجرای حکم]] کیفری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> همچنین بر اساس نظریه ۷/۴۶۳۱–۱۳۷۹/۵/۱۵ اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]] نیست لذا صدور قرار تأمین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>علاوه بر این، بر اساس نظریه ۷/۴۵۰–۱۳۸۳/۶/۳۱ اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول [[دیه]] سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست اما درخواست تأمین اموال [[محکوم علیه]] از [[دادگاه بدوی|دادگاه صادر کننده حکم بدوی]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491304|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== مقایسه بین تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری == | == مقایسه بین تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری == | ||
عده ای از حقوقدانان میان تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت‌هایی را میان آن‌ها احصاء کرده‌اند، از جمله: | عده ای از حقوقدانان میان تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت‌هایی را میان آن‌ها احصاء کرده‌اند، از جمله: | ||
#عدم لزوم پرداخت | #عدم لزوم پرداخت خسارت احتمالی در تأمین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی. | ||
#محکومیت [[خواهان]] به پرداخت سه برابر [[هزینه دادرسی]] در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده‌است. | #محکومیت [[خواهان]] به پرداخت سه برابر [[هزینه دادرسی]] در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده‌است. | ||
#[[ابلاغ]] قرار تأمین خواسته به طرف [[دعوی|دعوا]] در امور حقوقی و غیرقابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | #[[ابلاغ]] قرار تأمین خواسته به طرف [[دعوی|دعوا]] در امور حقوقی و غیرقابل [[اعتراض]] بودن این قرار در امور کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
#عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تأمین نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد و می‌تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تأمین خواسته نیز اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | #عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تأمین نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد و می‌تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تأمین خواسته نیز اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
#قرار تأمین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب [[جرم]] توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | #قرار تأمین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب [[جرم]] توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== قلمرو صدور قرار تامین خواسته == | == قلمرو صدور قرار تامین خواسته == | ||
عده ای از حقوقدانان، صدور قرار تأمین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود [[صدمه|صدمات]] جسمانی، می‌توانند منجر به محکومیت به [[ارش]] یا | عده ای از حقوقدانان، صدور قرار تأمین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود [[صدمه|صدمات]] جسمانی، می‌توانند منجر به محکومیت به [[ارش]] یا دیه شوند، فاقد مانع قانونی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مرجع صدور قرار تأمین خواسته == | == مرجع صدور قرار تأمین خواسته == | ||
رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره [[صلاحیت]]های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره [[صلاحیت]]های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== استقلال بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته === | |||
بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید [[دادستان]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مرجع رفع ابهام از قرار تأمین خواسته === | === مرجع رفع ابهام از قرار تأمین خواسته === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط | به موجب [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا [[قاضی اجرای احکام]] به عمل می‌آید.» | ||
پیش‌بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند چرا که در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277160|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | پیش‌بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند چرا که در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277160|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فرض غیرقابل توقیف بودن خواسته شاکی == | == فرض غیرقابل توقیف بودن خواسته شاکی == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که [[خواسته]] شاکی، [[عین معین]] نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر | مطابق [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که [[خواسته]] شاکی، [[عین معین]] نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.» | ||
== اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی == | == اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی == | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۱: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین خواسته به محض | مطابق [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در [[اجرای احکام کیفری]] دادسرای مربوط اجراء می‌شود.» | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب | به موجب نظریه مشورتی ۷/۷۴۵۱_۱۳۸۸/۱۲/۱، اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون [[اجرای احکام مدنی]] در امور کیفری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277156|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== اعتراض به قرار تأمین خواسته == | == اعتراض به قرار تأمین خواسته == | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۰: | ||
=== اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته === | === اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته === | ||
اعتراض [[شخص ثالث]] به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته باید در [[دادگاه حقوقی]] و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4799776|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۷: | ||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
بر اساس [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم | بر اساس [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از [[ختم دادرسی]]، دادخواست ضرر و زیان خود را به [[دادگاه کیفری]] تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.» | ||
این موارد را باید منحصر به زمانی دانست که ضرر و زیانی مالی به [[مدعی خصوصی]] وارد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277168|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | این موارد را باید منحصر به زمانی دانست که ضرر و زیانی مالی به [[مدعی خصوصی]] وارد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277168|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۷: | ||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
به موجب [[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف]] یا [[قرار منع تعقیب]] صادر یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.» | به موجب [[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف]] یا [[قرار منع تعقیب]] صادر یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از [[حکم قطعی|قطعیت رأی]] و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.» | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رأی، قطعیت و اجرای رأی محکومیت به ضرر و زیان است؛ زیرا به طور کلی صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رأی، قطعیت و اجرای رأی محکومیت به ضرر و زیان است؛ زیرا به طور کلی صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||