۳۴٬۱۱۹
ویرایش
←جهات اعاده دادرسی
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵، آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵، آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم [[اعتراض]] قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== جهات اعاده دادرسی == | == جهات اعاده دادرسی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. | ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. | ||
ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد [[جعل|جعلی]] یا [[شهادت دروغ|شهادت خلاف واقع]] | ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد [[جعل|جعلی]] یا [[شهادت دروغ|شهادت خلاف واقع]] [[شهادت|گواهان]]، مبنای حکم بوده‌است. | ||
ج - پس از صدور [[حکم قطعی]]، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا [[ادله اثبات جرم|ادله]] جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] یا عدم [[تقصیر]] وی باشد. | ج - پس از صدور [[حکم قطعی]]، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا [[ادله اثبات جرم|ادله]] جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] یا عدم [[تقصیر]] وی باشد. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891320|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891320|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== حدوث واقعه جدید دال بر بی گناهی محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی === | |||
==== احراز بی اعتباری قسامه ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی]]: «اگر پس از اقامه [[قسامه]] و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.» | |||
مراد از حکم در عبارت «چنانچه بعد از صدور حکم باشد» حکم قطعی و غیر قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275552|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
این ماده در خصوص حصول دو حالت پس از اقامه قسامه تاکید نموده است: حالت نخست یافت شدن دلیلی بر خلاف قسامه است و حالت دوم عبارت است از احراز فقدان شرایط قسامه، همچنین به موجب ماده چنانچه این شرایط بعد از صدور حکم حاصل شوند، باید موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به عنوان مثال اگر بعد از اقامه قسامه، دو نفر شهادت دهند که متهم در زمان ارتکاب جرم، [[زندانی]] یا بیمار بوده است، باید آن را از موارد سقوط قسامه با [[بینه]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075436|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین به موجب [[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی]]: «اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از [[سوگند]]<nowiki/>ها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی [[علم]] نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.» | |||
این ماده در خصوص کشف بی اعتباری یا عدول از سوگندهایی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> است که در اقامه قسامه اداء شده اند، به موجب این ماده، چنانچه بعد از اتیان سوگند و صدور حکم قطعی، سوگند خورندگان اعتراف به کذب بودن سوگند خود نمایند، باید این حالت را از موارد اعاده دادرسی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075488|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
برخی از فقها معتقدند چنانچه بعد از اجرای قسامه، دلایلی مبنی بر خلاف واقع بودن قسامه احراز شود، در این صورت باید قسامه را باطل دانسته و [[دیه]] ی اخذ شده را نیز مسترد نمود، در فرض [[قصاص]] متهم نیز، قسم خورندگان محکوم به پرداخت دیه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451924|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
برخی از فقها بر این باورند که اگر پس از حکم حاکم بر اساس سوگند [[منکر]]، دروغ بودن سوگند وی کشف شود، [[نقض رأی|نقض]] این حکم واجب است، پس از نقض حکم، امکان مطالبه حق و [[تقاص]] و دیگر حقوق مرتبط از سوی [[مدعی]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275584|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط درخواست اعاده دادرسی == | == شرایط درخواست اعاده دادرسی == | ||
از جمله شرایط درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: | از جمله شرایط درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: | ||
| خط ۵۹: | خط ۷۸: | ||
۳- اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ۳- اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای | ۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای اعتراض به محکومیت و امکان اعتراض به [[برائت]] از طریق این شیوه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی == | == اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی == | ||
| خط ۸۰: | خط ۹۹: | ||
== وظایف دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی == | == وظایف دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی == | ||
رسیدگی در دیوان عالی کشور فقط یک رسیدگی مقدماتی است که به بررسی اجمالی انطباق موضوع مورد تقاضای اعاده دادرسی با جهات قانونی آن خلاصه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492980|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>دیوان عالی کشور بعد از دریافت تقاضای اعاده دادرسی، به بررسی انطباق یا عدم انطباق جهت مورد تقاضا با جهات مقرر در قانون می‌پردازد، این رسیدگی بدون ورود به ماهیت تقاضا و بررسی صحت و سقم ماهوی امر صورت می‌گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492976|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | رسیدگی در دیوان عالی کشور فقط یک رسیدگی مقدماتی است که به بررسی اجمالی انطباق موضوع مورد تقاضای اعاده دادرسی با جهات قانونی آن خلاصه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492980|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>دیوان عالی کشور بعد از دریافت تقاضای اعاده دادرسی، به بررسی انطباق یا عدم انطباق جهت مورد تقاضا با جهات مقرر در قانون می‌پردازد، این رسیدگی بدون ورود به ماهیت تقاضا و بررسی صحت و سقم ماهوی امر صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492976|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
| خط ۸۶: | خط ۱۰۵: | ||
=== ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض === | === ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض === | ||
تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> وظیفه دیوان، فقط تجویز اعاده دادرسی در موارد قانونی است والّا دیوان حق | تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> وظیفه دیوان، فقط تجویز اعاده دادرسی در موارد قانونی است والّا دیوان حق نقض حکم را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بعد از آن که دیوان رسیدگی به پرونده را تجویز نمود، پرونده جهت [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه هم عرض<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> دادگاه صادر کننده حکم قطعی که در [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] با آن دادگاه برابر است، ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه == | == اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه == | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۷۵: | ||
=== اقدامات دادگاه پس از وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی === | === اقدامات دادگاه پس از وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا [[اصلاح رأی|اصلاح]] می‌شود. حکم دادگاه از حیث | مطابق [[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا [[اصلاح رأی|اصلاح]] می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا [[فرجام خواهی]] تابع مقررات مربوط است.» | ||
==== عدم ضرورت تبعیت از تشخیص دیوان عالی کشور ==== | ==== عدم ضرورت تبعیت از تشخیص دیوان عالی کشور ==== | ||