۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با مرور سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری معین می شود که قانونگذار احکام دیگری را برای جلب رضایت مردم انشاء کرده است. از جمله [[ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده 49]] که برای تمدید قرارداد کارمندان پیمانی شرط جلب رضایت مردم را معین کرده و همچنین مواد [[ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری|36]] و [[ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری|90]] که تأمین رضایت و کرامت مردم را مورد توجه قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321508|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | با مرور سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری معین می شود که قانونگذار احکام دیگری را برای جلب رضایت مردم انشاء کرده است. از جمله [[ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده 49]] که برای تمدید قرارداد کارمندان پیمانی شرط جلب رضایت مردم را معین کرده و همچنین مواد [[ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری|36]] و [[ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری|90]] که تأمین رضایت و کرامت مردم را مورد توجه قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321508|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
دولت موظف به ملاک قرار دادن رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان است که نمود آن در ارتقا، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از دیگر امتیازات استخدامی آن ها بروز پیدا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402600|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مبانی فلسفی نظری ماده == | == مبانی فلسفی نظری ماده == | ||