قرار تامین کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۴۴۷۹–۱۳۸۲/۵/۲۸ دادگاه می‌تواند به درخواست متهم مبنی بر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. دادستان نیز می‌تواند تقاضای تشدید یا تخفیف قرار را از دادگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۳۴۰۰–۱۳۷۴/۶/۱۸ تبدیل یا تخفیف تأمین در صورتی که پرونده در دادگاه باشد، با رئیس یا دادرس دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498076|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس حکم شماره ۳۴۰۴–۱۳۲۱/۵/۳۱ [[دادگاه انتظامی قضات]]، تبدیل تأمین تا زمانی که امر در تحقیقات مقدماتی و اختیار بازپرس باشد، مانعی ندارد لکن پس از طرح امر در دادگاه، بازپرس فاقد اختیار در این خصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

بر اساس [[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه صالح موضوع مواد ([[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۰]])، ([[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۲]]) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.»