ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد:

ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

[[ماده ۲۸۸ قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب ۱۳۷۸)]] بیان می‌کرد: مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود: الف - زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد. ب - زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال. ج - بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این موردچنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته‌است تهیه و یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.

 

تعویق صدور حکم با اجرای مجازات از این جهت که هر دو بعد از ثبوت مجازات هستند به هم شباهت دارند. اما در تعویق بر خلاف سقوط مجازات، اجرای مجازات جرم ساقط نمی‌گردد و فقط اجرای آن به تأخیر می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2319260|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>

برخی فقها معتقدند در این خصوص باید بین مجازات [[رجم]] و جلد قائل به تفکیک شد و بیان می‌کنند اگر محکوم علیها که حامل می‌باشد به تحمل رجم محکوم شود اجرای مجازات رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن به طفل در زمان [[لباء]] به تأخیر می‌افتد. پس از اتمام مدت لباء رجم اجرا می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشد حد اجرا می‌شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر از فقها تا پایان رضاع یعنی دو سال تمام را جایز می‌دانند به شرطی که دایه ای که به طفل شیر دهد و متکفل او باشد وجود نداشته باشد. عدهٔ دیگری از فقها نیز تا زمانی که برای طفل کفیل و سرپرستی نباشد تأخیر در اجرای حد رجم یا قتل را جایز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

روایت‌هایی که در این خصوص وارد شده مربوط به مجازات [[رجم]] و قتل می‌باشد. با توجه به ملاک آن می‌توان تأخیر در اجرای مجازات شلاق را نیز به آن تسری داد. چرا که در روایات آمده اجرای حد بر زن نباید موجب لطمه زدن به حقوق دیگران شود و مجازات شلاق نیز اگر منجر به لطمه زدن به حقوق کودک شود به تأخیر می‌افتد. در روایات آمده که زنی که زنا کرده بود و باردار بود را نزد عمر آوردند و عمر دستور سنگسار زن را داد. حضرت علی (ع) به عمر فرمود: گیرم که بر زن سلطه داشته باشی اما بر طفلی که در رحم اوست چه سلطه‌ای داری در حالی که خداوند می‌فرماید: «هیچ‌کس بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد.» عمر گفت پس چه کار کنم؟ حضرت فرمود: «صبر کن تا وضع حمل کند، پس هنگامی که وضع حمل کرد و تو برای فرزندش کفیلی پیدا کردی [[حد]] را بر او جاری کن.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

 

در خبری از میثم آمده‌است که زنی نزد امام علی (ع) آمد و در حالی که حامله بود اقرار به زنای محصنه کرد و از امام خواست تا با اجرای حد او را پاک کند. امیرالمؤمنین اجرای حد را تا زمان وضع حمل به تأخیر انداخت. پس از وضع حمل آمد و مانند دفعه قبل اقرار کرد. امام فرمود برو بچه ات را نگهداری کن تا بزرگ شود و بفهمد و بخورد و بیاشامد و از پشت بام نیافتد و در چاه سقوط نکند. راوی می‌گوید زن در حالی که گریه می‌کرد بازگشت. زمانی که مقداری دور شد به گونه ای که سخنان امام را نمی‌شنید حضرت فرمود خدایا این سه بار اقرار شد. راوی می‌گوید عمرو بن حریث مخزومی نزد زن آمد و گفت ای بنده خدا چرا گریه می‌کنی؟ می‌بینم که تو پیش حضرت علی رفت و آمد می‌کنی و درخواست می‌کنی تو را پاک گرداند؟ زن ماجرا را تعریف نمود. عمرو بن حریث به زن گفت نزد امام برگرد من حاضرم از فرزندت نگهداری کنم. زن نزد امام بازگشت و گفته عمرو بن حریث را به امیرالمؤمنین عرض کرد. امیرالمونین خود را بی‌خبر از قضیه نشان داد و فرمود برای چه عمرو از بچه‌ات نگهداری می‌کند؟ زن عرض کرد ای امیرالمؤمنین من مرتکب زنا شده‌ام مرا پاک بگردان. امام گفت موقع ارتکاب آنچه مرتکب شدی شوهر داشتی؟ زن گفت بله شوهر داشتم. امام فرمود موقع ارتکاب شوهرت حاضر بود یا غایب؟ زن گفت بلکه حاضر بود. امام سرش را رو به آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا ۴ بار اقرار این زن بر تو ثابت شد و تو به پیامبر دینت خبر داده و فرموده‌ای هر کس حدی از حدود مرا معطل گذارد با من دشمنی کرده‌است. خدایا من نمی‌خواهم حدود تو را معطل بگذارم نمی‌خواهم احکام تو را ضایع کنم بلکه مطیع توأم و تابع سنت پیامبر توأم. عمرو بن حریث به امام گفت یا امیرالمؤمنین من فکر کردم که تو دوست داری لذا این بچه را کفالت کردم حالا که ناراحت شدی من از این بچه نگهداری نمی‌کنم. امیرالمؤمنین فرمود پس از ۴ بار شهادت (اقرار) نگه نمی‌داری؟ تو مجبوری وقتی قبول کردی باید نگه داری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جواهرالکلام حدود و تعزیرات (جلد اول) (زنا، لواط، مساحقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3060988|صفحه=|نام۱=اکبر (ترجمه)|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref>

در پرونده ای به کلاسه ۱۷۸۹۸ خانم صاحب پرونده به اتهام زنای غیر محصنه به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق به عنوان حد زنا محکوم شده بود. پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام فرستاده شد و دادیار اجرای احکام محکوم علیها را به پزشکی قانونی معرفی نمود. پزشکی قانونی پس معاینه این گونه نظر داد که با توجه به اینکه محکوم علیها طفل شیرخوار دارد و اجرای حد همراه با ضرر به مادر و احتمالاً قطع شیر همراه خواهد بود اجرای حد در وضعیت حاضر مناسب نمی‌باشد. پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده شد و قرار تأمین محکوم را از بازداشت موقت به کفالت تغییر داد. محکوم علیها به دلیل عجز از معرفی کفیل به زندان معرفی می‌شود و پس از ۲۰ روز با ارسال نامه‌ای اعلام نمود که دگر به بچه شیر نمی‌دهد و تقاضای اجرای حکم شلاق را نمود. مجدداً محکوم علیها به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی و پزشکی قانونی اظهار داشت که به علت تب داشتن محکوم علیها اجرای حد به سه روز بعد موکول گردد و بعد از سه روز، اجرای حد بلامانع است. با وصول این نظر زمان اجرای حکم برای سه روز بعد تعیین می‌شود. نهایتاً حکم شلاق در زندان اجرا و سپس محکوم علیها از زندان آزاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

[[ماده ۹۱ قانون مجازات ۱۳۷۵|ماده ۹۱]]: در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد.

[[ماده ۹۲ قانون مجازات ۱۳۷۵|ماده ۹۲]]: هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.

[[ماده ۹۳ قانون مجازات ۱۳۷۵|ماده ۹۳]]: هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آن‌ها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر می‌افتد

تبصره :حیض مانع اجرای حد نیست.