۱۲۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 54 قانون مالیات های مستقیم را به ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره3ـ(الحاقی 31/04/1394) در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. | تبصره3ـ(الحاقی 31/04/1394) در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با وجود حکم کلی ماده دو نکته قابل ذکر است: نکته اول اینکه اگر در تعیین میزان اجاره املاک از سوی مراجع قضایی و دادگاه های صالحه رای صادر شده باشد آن رای فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا عادی مناط اعتبار است و دوم اینکه چنانچه مستاجر از میان وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی، دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود یا نهادهای انقلابی ، شهرداری ها و شرکت های و موسسات وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||