ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، [[وجه الکفاله]] یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول [[دیه]]، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره ماده ۵۳۷: چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

علاوه بر موارد ذکر شده در ماده، اجرای قرار تأمین خواسته نیز بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۷۰_ ۹۴/۲/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه حسب مقررات موجود (ماده۳۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷) و نیز ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد از جمله وظایف قانونی هر دادسرا اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن حوزه است (صدر بندالف ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱) لذا صرف نظر از صدور حکم برائت در خصوص جنبه عمومی جرم اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277748|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۰مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی (قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277752|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رای تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده‌است؟ اولاً- صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رای درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنان‌که در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً - صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می‌باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه‌ها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد. ثالثاً - به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶۶) صورت می‌پذیرد؛ بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶۶ باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277756|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

[[ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰]]: به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یاتصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایراموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک یا تصرف دولت درآمده یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277760|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref>

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}