۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ابرابزار
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها، قسمتی از هزینه دادرسی است و به همین جهت قانونگذار آن را در بخش مربوط به هزینه دادرسی ذکر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه | نظریه ۷/۶۵۸۰_ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ ا.ح. ق: با توجه به اینکه نسخه ای از آرا صاده از دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر به انضمام اصل پرونده به مراجع بدوی اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آرا پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است و الا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501580|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
بر اساس بخشنامه شماره | بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱/۱۷ رئیس قوه قضاییه و مطابق با مصوبات کمیسیون لایحه بودجه ۱۳۹۳، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها پنج هزار ریال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
بند | بند ۱۷ ماده ۳ [[قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]]: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||