تعویق اجرای مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== در فقه ==
== در فقه ==
روایت‌هایی که در این خصوص وارد شده مربوط به مجازات [[رجم]] و [[حد قتل|قتل]] می‌باشد، با توجه به ملاک آن می‌توان تأخیر در اجرای مجازات شلاق را نیز به آن تسری داد، چرا که در روایات آمده اجرای [[حدود|حد]] بر زن نباید موجب لطمه زدن به حقوق دیگران شود و مجازات شلاق نیز اگر منجر به لطمه زدن به حقوق کودک شود به تأخیر می‌افتد. در روایات آمده که زنی که [[زنا]] کرده بود و باردار بود را نزد عمر آوردند و عمر دستور سنگسار زن را داد. حضرت علی (ع) به عمر فرمود: گیرم که بر زن سلطه داشته باشی اما بر طفلی که در رحم اوست چه سلطه‌ای داری در حالی که خداوند می‌فرماید: «هیچ‌کس بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد.» عمر گفت پس چه کار کنم؟ حضرت فرمود: «صبر کن تا وضع حمل کند، پس هنگامی که وضع حمل کرد و تو برای فرزندش کفیلی پیدا کردی حد را بر او جاری کن.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
روایت‌هایی که در این خصوص وارد شده مربوط به مجازات [[رجم]] و [[حد قتل|قتل]] می‌باشد، با توجه به ملاک آن می‌توان تأخیر در اجرای مجازات شلاق را نیز به آن تسری داد، چرا که در روایات آمده [[اجرای حدود|اجرای حد]] بر زن نباید موجب لطمه زدن به حقوق دیگران شود و مجازات شلاق نیز اگر منجر به لطمه زدن به حقوق کودک شود به تأخیر می‌افتد. در روایات آمده که زنی که [[زنا]] کرده بود و باردار بود را نزد عمر آوردند و عمر دستور سنگسار زن را داد. حضرت علی (ع) به عمر فرمود: گیرم که بر زن سلطه داشته باشی اما بر طفلی که در رحم اوست چه سلطه‌ای داری در حالی که خداوند می‌فرماید: «هیچ‌کس بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد.» عمر گفت پس چه کار کنم؟ حضرت فرمود: «صبر کن تا وضع حمل کند، پس هنگامی که وضع حمل کرد و تو برای فرزندش کفیلی پیدا کردی حد را بر او جاری کن.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


در خبری از میثم آمده‌است که زنی نزد امام علی (ع) آمد و در حالی که حامله بود [[اقرار]] به [[زنای محصنه]] کرد و از امام خواست تا با اجرای حد او را پاک کند. امیرالمؤمنین اجرای حد را تا زمان وضع حمل به تأخیر انداخت. پس از وضع حمل آمد و مانند دفعه قبل اقرار کرد. امام فرمود برو بچه ات را نگهداری کن تا بزرگ شود و بفهمد و بخورد و بیاشامد و از پشت بام نیافتد و در چاه سقوط نکند. راوی می‌گوید زن در حالی که گریه می‌کرد بازگشت. زمانی که مقداری دور شد به گونه ای که سخنان امام را نمی‌شنید حضرت فرمود خدایا این سه بار اقرار شد. راوی می‌گوید عمرو بن حریث مخزومی نزد زن آمد و گفت ای بنده خدا چرا گریه می‌کنی؟ می‌بینم که تو پیش حضرت علی رفت و آمد می‌کنی و درخواست می‌کنی تو را پاک گرداند؟ زن ماجرا را تعریف نمود. عمرو بن حریث به زن گفت نزد امام برگرد من حاضرم از فرزندت نگهداری کنم. زن نزد امام بازگشت و گفته عمرو بن حریث را به امیرالمؤمنین عرض کرد. امیرالمؤمنین خود را بی‌خبر از قضیه نشان داد و فرمود برای چه عمرو از بچه‌ات نگهداری می‌کند؟ زن عرض کرد ای امیرالمؤمنین من مرتکب زنا شده‌ام مرا پاک بگردان. امام گفت موقع ارتکاب آنچه مرتکب شدی شوهر داشتی؟ زن گفت بله شوهر داشتم. امام فرمود موقع ارتکاب شوهرت حاضر بود یا غایب؟ زن گفت بلکه حاضر بود. امام سرش را رو به آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا ۴ بار اقرار این زن بر تو ثابت شد و تو به پیامبر دینت خبر داده و فرموده‌ای هر کس حدی از حدود مرا معطل گذارد با من دشمنی کرده‌است. خدایا من نمی‌خواهم حدود تو را معطل بگذارم نمی‌خواهم احکام تو را ضایع کنم بلکه مطیع توأم و تابع سنت پیامبر توأم. عمرو بن حریث به امام گفت یا امیرالمؤمنین من فکر کردم که تو دوست داری لذا این بچه را کفالت کردم حالا که ناراحت شدی من از این بچه نگهداری نمی‌کنم. امیرالمؤمنین فرمود پس از ۴ بار شهادت (اقرار) نگه نمی‌داری؟ تو مجبوری وقتی قبول کردی باید نگه داری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جواهرالکلام حدود و تعزیرات (جلد اول) (زنا، لواط، مساحقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3060988|صفحه=|نام۱=اکبر (ترجمه)|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref>
در خبری از میثم آمده‌است که زنی نزد امام علی (ع) آمد و در حالی که حامله بود [[اقرار]] به [[زنای محصنه]] کرد و از امام خواست تا با اجرای حد او را پاک کند. امیرالمؤمنین اجرای حد را تا زمان وضع حمل به تأخیر انداخت. پس از وضع حمل آمد و مانند دفعه قبل اقرار کرد. امام فرمود برو بچه ات را نگهداری کن تا بزرگ شود و بفهمد و بخورد و بیاشامد و از پشت بام نیافتد و در چاه سقوط نکند. راوی می‌گوید زن در حالی که گریه می‌کرد بازگشت. زمانی که مقداری دور شد به گونه ای که سخنان امام را نمی‌شنید حضرت فرمود خدایا این سه بار اقرار شد. راوی می‌گوید عمرو بن حریث مخزومی نزد زن آمد و گفت ای بنده خدا چرا گریه می‌کنی؟ می‌بینم که تو پیش حضرت علی رفت و آمد می‌کنی و درخواست می‌کنی تو را پاک گرداند؟ زن ماجرا را تعریف نمود. عمرو بن حریث به زن گفت نزد امام برگرد من حاضرم از فرزندت نگهداری کنم. زن نزد امام بازگشت و گفته عمرو بن حریث را به امیرالمؤمنین عرض کرد. امیرالمؤمنین خود را بی‌خبر از قضیه نشان داد و فرمود برای چه عمرو از بچه‌ات نگهداری می‌کند؟ زن عرض کرد ای امیرالمؤمنین من مرتکب زنا شده‌ام مرا پاک بگردان. امام گفت موقع ارتکاب آنچه مرتکب شدی شوهر داشتی؟ زن گفت بله شوهر داشتم. امام فرمود موقع ارتکاب شوهرت حاضر بود یا غایب؟ زن گفت بلکه حاضر بود. امام سرش را رو به آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا ۴ بار اقرار این زن بر تو ثابت شد و تو به پیامبر دینت خبر داده و فرموده‌ای هر کس حدی از حدود مرا معطل گذارد با من دشمنی کرده‌است. خدایا من نمی‌خواهم حدود تو را معطل بگذارم نمی‌خواهم احکام تو را ضایع کنم بلکه مطیع توأم و تابع سنت پیامبر توأم. عمرو بن حریث به امام گفت یا امیرالمؤمنین من فکر کردم که تو دوست داری لذا این بچه را کفالت کردم حالا که ناراحت شدی من از این بچه نگهداری نمی‌کنم. امیرالمؤمنین فرمود پس از ۴ بار شهادت (اقرار) نگه نمی‌داری؟ تو مجبوری وقتی قبول کردی باید نگه داری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جواهرالکلام حدود و تعزیرات (جلد اول) (زنا، لواط، مساحقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3060988|صفحه=|نام۱=اکبر (ترجمه)|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref>


برخی فقها معتقدند در این خصوص باید بین مجازات رجم و [[حد جلد|جلد]] قائل به تفکیک شد و بیان می‌کنند اگر [[محکوم علیه|محکوم علیها]] که حامل می‌باشد به تحمل رجم محکوم شود اجرای مجازات رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن به طفل در زمان [[لباء]] به تأخیر می‌افتد. پس از اتمام مدت لباء، رجم اجرا می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشد حد اجرا می‌شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر از فقها تا پایان رضاع یعنی دو سال تمام را جایز می‌دانند به شرطی که دایه ای که به طفل شیر دهد و متکفل او باشد وجود نداشته باشد. عدهٔ دیگری از فقها نیز تا زمانی که برای طفل کفیل و سرپرستی نباشد تأخیر در اجرای حد رجم یا قتل را جایز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
برخی فقها معتقدند در این خصوص باید بین مجازات رجم و [[حد جلد|جلد]] قائل به تفکیک شد و بیان می‌کنند اگر [[محکوم علیه|محکوم علیها]] که حامل می‌باشد به تحمل رجم محکوم شود، اجرای مجازات رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن به طفل در زمان [[لباء]] به تأخیر می‌افتد. پس از اتمام مدت لباء، رجم اجرا می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشد حد اجرا می‌شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر از فقها تا پایان رضاع یعنی دو سال تمام را جایز می‌دانند به شرطی که دایه ای که به طفل شیر دهد و متکفل او باشد وجود نداشته باشد. عدهٔ دیگری از فقها نیز تا زمانی که برای طفل کفیل و سرپرستی نباشد تأخیر در اجرای حد رجم یا قتل را جایز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
در پرونده ای به کلاسه ۱۷۸۹۸ خانم صاحب پرونده به اتهام [[زنای غیر محصنه]] به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق به عنوان [[حد زنا]] محکوم شده بود. پرونده پس از [[حکم قطعی|قطعیت]] به اجرای احکام فرستاده شد و [[دادیار اجرای احکام]] محکوم علیها را به [[پزشکی قانونی]] معرفی نمود. پزشکی قانونی پس معاینه این گونه نظر داد که با توجه به اینکه محکوم علیها طفل شیرخوار دارد و [[اجرای حدود|اجرای حد]] همراه با ضرر به مادر و احتمالاً قطع شیر همراه خواهد بود اجرای حد در وضعیت حاضر مناسب نمی‌باشد. پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده شد و [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] محکوم را از [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] به [[قرار کفالت|کفالت]] تغییر داد. محکوم علیها به دلیل عجز از معرفی [[کفیل]] به [[زندان]] معرفی می‌شود و پس از ۲۰ روز با ارسال نامه‌ای اعلام نمود که دیگر به بچه شیر نمی‌دهد و تقاضای اجرای حکم شلاق را نمود. مجدداً محکوم علیها به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی و پزشکی قانونی اظهار داشت که به علت تب داشتن محکوم علیها اجرای حد به سه روز بعد موکول گردد و بعد از سه روز، اجرای حد بلامانع است. با وصول این نظر زمان اجرای حکم برای سه روز بعد تعیین می‌شود. نهایتاً حکم شلاق در زندان اجرا و سپس محکوم علیها از زندان آزاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در پرونده ای به کلاسه ۱۷۸۹۸ خانم صاحب پرونده به اتهام [[زنای غیر محصنه]] به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق به عنوان [[حد زنا]] محکوم شده بود. پرونده پس از [[حکم قطعی|قطعیت]] به اجرای احکام فرستاده شد و [[دادیار اجرای احکام]] محکوم علیها را به [[پزشکی قانونی]] معرفی نمود. پزشکی قانونی پس معاینه این گونه نظر داد که با توجه به اینکه محکوم علیها طفل شیرخوار دارد و اجرای حد همراه با ضرر به مادر و احتمالاً قطع شیر همراه خواهد بود اجرای حد در وضعیت حاضر مناسب نمی‌باشد. پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده شد و [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] محکوم را از [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] به [[قرار کفالت|کفالت]] تغییر داد. محکوم علیها به دلیل عجز از معرفی [[کفیل]] به [[زندان]] معرفی می‌شود و پس از ۲۰ روز با ارسال نامه‌ای اعلام نمود که دیگر به بچه شیر نمی‌دهد و تقاضای اجرای حکم شلاق را نمود. مجدداً محکوم علیها به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی و پزشکی قانونی اظهار داشت که به علت تب داشتن محکوم علیها اجرای حد به سه روز بعد موکول گردد و بعد از سه روز، اجرای حد بلامانع است. با وصول این نظر زمان اجرای حکم برای سه روز بعد تعیین می‌شود. نهایتاً حکم شلاق در زندان اجرا و سپس محکوم علیها از زندان آزاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== تفاوت تعویق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم ==
== تفاوت تعویق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم ==
خط ۵۴: خط ۵۴:


==== قلمرو حکم ====
==== قلمرو حکم ====
در این ماده، جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات‌های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


حکم این ماده در خصوص [[جنون ادواری]] است و در مورد [[جنون اطباقی]] یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952944|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
حکم این ماده در خصوص [[جنون ادواری]] است و در مورد [[جنون اطباقی]] یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952944|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
===== عدم شمول حکم نسبت به جزای نقدی =====
در این ماده، جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات‌های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865132|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865132|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۱۹

ویرایش