ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
احضار به معنای فراخواندن [[مدعی علیه]] یا نماینده او یا [[شهادت|شاهد]] [[دعوی]] و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۷: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علت ماده فوق را برخورداری متهم از برخی از حقوق در فرایند رسیدگی کیفری نظیر حق برخورداری از وکیل و لزوم تصریح این حقوق در احضار نامهٔ ارسالی به وی و نیز تصریح این حقوق به او است، اما افرادی نظیر شاهد یا مطلع، فاقد چنین حقوقی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>چنانچه بعد از تحقیقات از کسی که به عنوانی غیر از متهم احضار شده‌است، وی در مظان اتهام قرار گرفت، لازم است به عنوان متهم و برای وقتی دیگر احضار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر نمی‌توان کسی را که اتهامات متوجه وی است به عنوان شاهد یا مطلع و با هدف تفهیم اتهام احضار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
علت ماده فوق را برخورداری متهم از برخی از حقوق در فرایند رسیدگی کیفری نظیر حق برخورداری از وکیل و لزوم تصریح این حقوق در احضار نامهٔ ارسالی به وی و نیز تصریح این حقوق به او است، اما افرادی نظیر شاهد یا مطلع، فاقد چنین حقوقی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>چنانچه بعد از تحقیقات از کسی که به عنوانی غیر از متهم احضار شده‌است، وی در مظان اتهام قرار گرفت و به عنوان متهم و برای وقتی دیگر احضار شود،امکان صدور قرار تامین برای او،قبل از تفهیم اتهام و بازجویی وجود ندارد و تفهیم اتهام و بازجویی در این فرض نیز باید در جلسه ای دیگر انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر نمی‌توان کسی را که اتهامات متوجه وی است به عنوان شاهد یا مطلع و با هدف تفهیم اتهام احضار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است تفاوت میان [[شهادت|شاهد]] و مطلع آن است که شاهد با حواس خود موضوع شهادت را درک نموده و مطلع شده‌است، اما مطلع به واسطه دیگران به واقع، [[علم]] یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==