۳۴٬۰۸۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
اعطای مرخصی به محکوم‌علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و از این حیث تابع قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2334280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اعطای مرخصی به محکوم‌علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و از این حیث تابع قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2334280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== ترک محل تبعید بدون اخذ مرخصی و بدون اجازه دادگاه == | === ترک محل تبعید بدون اخذ مرخصی و بدون اجازه دادگاه === | ||
در صورتی که محکوم علیه بدون اخذ مرخصی و بدون کسب اجازه از دادگاه صادرکننده رأی، محل تبعید را ترک نماید، نیروی انتظامی موظف است به محض اطلاع مراتب را به دادگستری محل اجرای نیابت اطلاع دهد و [[مقام قضایی]] مجری نیابت موضوع را به دادگاه صادرکننده رای یا قاضی اجرای احکام محل معطی نیابت اعلام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360860|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | در صورتی که محکوم علیه بدون اخذ مرخصی و بدون کسب اجازه از دادگاه صادرکننده رأی، محل تبعید را ترک نماید، نیروی انتظامی موظف است به محض اطلاع مراتب را به دادگستری محل اجرای نیابت اطلاع دهد و [[مقام قضایی]] مجری نیابت موضوع را به دادگاه صادرکننده رای یا قاضی اجرای احکام محل معطی نیابت اعلام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360860|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
=== عدم امکان حکم به تبعید در زندان === | === عدم امکان حکم به تبعید در زندان === | ||
با توجه به ماده فوق، دو نکته دریافت می‌شود؛ اول اینکه با در نظر گرفتن این ماده و [[ماده | با توجه به ماده فوق، دو نکته دریافت می‌شود؛ اول اینکه با در نظر گرفتن این ماده و [[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی]]، متهم طی دوران تبعید باید تحت نظارت و مراقبت باشد لذا نمی‌توان این نظارت و مراقبت را از طریق زندانی کردن که امری استثنایی و نیازمند تصریح است، انجام داد. نکته دوم اینکه با توجه به ماده، متهم می‌تواند فعالیت نیز داشته باشد لذا قاضی اجرای احکام باید بر حضور و فعالیت او نظارت کند؛ لذا حکم تبعید به زندان یا اقامت در زندان محل تبعید، وجه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||