اجرای حکم نظام نیمه آزادی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[نظام نیمه آزادی]] یکی از سیستم‌های اجرای کیفر حبس است که طبق آن [[محکوم علیه]] در خارج از [[زندان]] و زیر نظر تشکیلات زندان یه انجام یکی از فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی، ساختمان سازی، کار در مزرعه و … می‌پردازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> این نهاد راهی برای [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات]] را پیش روی قاضی نهاده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
[[نظام نیمه آزادی]] یکی از سیستم‌های اجرای کیفر حبس است که طبق آن [[محکوم علیه]] در خارج از [[زندان]] و زیر نظر تشکیلات زندان یه انجام یکی از فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی، ساختمان سازی، کار در مزرعه و … می‌پردازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> این نهاد راهی برای [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات]] را پیش روی قاضی نهاده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


مطابق [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌تواند پس از وصول گزارش [[شورای طبقه‌بندی زندان]] و نظریه [[مددکار اجتماعی|مددکاران اجتماعی]] [[معاونت اجرای احکام کیفری]]، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] [[مجنی علیه|بزه دیده]] مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»
مطابق [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌تواند پس از وصول گزارش [[شورای طبقه‌بندی زندان]] و نظریه [[مددکار اجتماعی|مددکاران اجتماعی]] [[معاونت اجرای احکام کیفری]]، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] [[مجنی علیه|بزه دیده]] مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد '''اجرای نظام نیمه آزادی''' و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»


در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش