۳۴٬۱۱۹
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری''' | '''ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری'''(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در صورت ضرورت، برای رسیدگی به [[جرم|جرائم]] ارتکابی نظامیان که در [[صلاحیت]] [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] است، با تصویب [[رئیس قوه قضائیه]]، شعبه یا شعبی از [[دادسرای نظامی]] در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل میشود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان میداشت «در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش یا سپاه یا فرمانده نیروی انتظامی و موافقت رئیس سازمان قضائی، شعبه یا شعبی از | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان میداشت: «در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش یا سپاه یا فرمانده نیروی انتظامی و موافقت رئیس سازمان قضائی، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل میشود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان است.» | ||
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این مصوبه ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «در این ماده منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] میباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277668|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این مصوبه ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «در این ماده منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] میباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277668|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش