۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
تشخیص فوریت و ضرورت در معاینه محل با [[مقام قضایی]] است، در فرض انجام معاینه محلی توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین]]، این فوریت باید در دستور تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | تشخیص فوریت و ضرورت در معاینه محل با [[مقام قضایی]] است، در فرض انجام معاینه محلی توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین]]، این فوریت باید در دستور تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ماده فوق در مقام لزوم رعایت شان مقام قاضی تحقیق در خصوص تحصیل علم است. لذا تحصیل علم به طرقی که متناسب با شان وی نباشد را باید محدود نمود. به همین جهت اقداماتی نظیر تفتیش منازل، استماع مکالمات تلفنی و ... با هدف کسب علم با محدودیت هایی همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641732|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||