قانون اقامه دعوا علیه دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قانون اقامه دعوی علیه دولت]]، حاصل دیدگاه نوینی بود که بنابر نیازهای رو به رشد جامعه و رشد روزافزون تحولات داخلی و بین المللی در حوزه های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ...  سبب تغییر دیدگاه حقوق‌دانان انگلیسی نسبت به اصل «مصونیت پادشاه» شده تعمیم آن به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها، ناقض اصول عدالت، انصاف و دموکراسی به شمار آوردند؛ از این رو، سرانجام در سال 1947م پارلمان انگلستان قانون اقامه دعوی علیه دولت را تصویب می‌کند. بنابراین قانون، شکایت از تصمیمات  و اقدامات واحدهای دولتی و مطالبه خسارت ناشی از رفتارهای دربردارنده نقض قوانین ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> پس از کارکرد مثبت این قانون بود که «قانون دادگاه‌ها و تحقیقات اداری» از تصویب پارلمان گذشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403852|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref>